دکتر محمدجواد آقاباقری – مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق کیفری
محمود حبیبی، نائبرئیس اسکودا، طی یادداشتی ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و افزایش شاخص تراکم وکلای دادگستری نسبت به جمعیت کشور را دو ایراد اساسی لایحه هفتم پیشرفت برشمرده و اذعان کرده است که در ایران، تعداد وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت حدود ۱۵۳ نفر است. جالب آنکه نمایندگان محترم ملت در برنامه هفتم توسعه، برخلاف تمامی استانداردهای بینالمللی، این تعداد را ۱۷۸ وکیل در هر ۱۰۰ هزار نفر تعیین کردهاند؛ به بیان دیگر، به ازای هر ۵۶۱ شهروند باید یک وکیل وجود داشته باشد.
اجازه بدهید این بار از منظر «خانواده» بهعنوان مهمترین رکن اجتماع به موضوع بنگریم. در فرض ۵۶۱ نفر، یعنی بهطور متوسط برای هر ۲۰۰ خانواده تنها یک وکیل در نظر گرفته شده است. این در حالی است که مشکلات حقوقی هر یک از اعضای خانواده، اضطراب، نگرانی و بروز تنشها و آسیبهای مختلفی را به دنبال دارد. دریافت مشاوره از وکیل و برخورداری از حمایتهای حقوقی اطمینانبخش، آرامش را به این نهاد مهم جامعه بازمیگرداند و در چنین شرایطی، دستیابی به نقطهای که هر خانواده همانند پزشک خانواده، از وکیل خانواده برخوردار باشد، اهمیت ویژهای پیدا میکند.
برای مثال، اخیراً فردی سفارشی ثبت کرده و مقرر شده بود که مرسوله خود را از طریق شرکت پستی تیپاکس دریافت کند. اما تماسها، پیگیریها و شکایات تلفنی و سامانهای چندروزه او نتیجهای نداد و به دلیل اهمیت و فوریت دریافت مرسوله، ناچار به حضور مستمر در منزل شد. گفتوگوهای مشاجرهآمیز با کارشناسان شرکت، فشار روانی و استرس مضاعفی ایجاد کرد و وی مستأصل به دنبال راهی برای دریافت مرسوله خود میگشت. پس از مراجعه این فرد به نگارنده، ضمن دعوت وی به خویشتنداری و پرهیز از هرگونه تماس و مشاجره مجدد، متنی مستدل و حقوقی تهیه شد تا از طریق اظهارنامه برای شرکت ارسال شود.